ضعف قانونی برای الزام به ایمنی ساختمان‌ها
رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه برای الزام ساختمان‌ها به ایمن‌سازی با ضعف قانونی مواجهیم، گفت: شهرداری تهران می‌گوید ۱۴ بار به مالک ساختمان پلاسکو تذکر داده است. بنا بر این خطری را احساس کرده که این تذکرات را داده اما اقدامی برای ایجاد ایمنی در این ساختمان انجام نداده است؛ این در حالی است که شهرداری مسوول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به دلایل فروریزش ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی گفت: ساختمان پلاسکو با بدنه فولادین ۵۰ سال گذشته ساخته شده است که در آن زمان چیزی به نام مقررات ملی ساختمان وجود نداشت. وی ادامه داد: اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان را تدوین کردند که بر اساس این مقررات به ساختمان‌های فولادی و با بدنه فلزی که عایق حرارتی نداشته باشند پایان کار داده نمی‌شود. رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختمان‌ها با بدنه فولادی مانند پلاسکو عدم مطابقت آنها در برابر حرارت است که پوشش ضد حریق ندارند، افزود: با آتش‌سوزی در طبقات دهم و نهم ساختمان پلاسکو، بدنه فولادی این ساختمان نرم می‌شود و با توجه به سن بالای این ساختمان پس از نرم شدن بدنه، این طبقات سست می‌شوند و روی طبقات دیگر فرو می‌ریزند. این حجم آوار باعث می‌شود که سایر طبقات هم روی یکدیگر فرو بریزند. بیت‌اللهی با تاکید بر اینکه مراکز تجاری که ویژگی‌ها و مشخصات پلاسکو را در تهران دارند فراوان هستند، گفت: در همان مرکز شهر و نزدیک به محدوده بازار اغلب پاساژها و مراکز فروش، همین شرایط ساختمان پلاسکو را دارند و همین خطرات آنها را هم تهدید می‌کند. این مقام مسوول با اشاره به خلأ قانونی در مورد نظارت بر ساختمان‌های مسکونی اظهار کرد: متاسفانه همین خطراتی که باعث فروریزش ساختمان پلاسکو شد در ساختمان‌های مسکونی هم وجود دارد و تهران هم مملو از ساختمان‌های مسکونی قدیمی با مشخصات ساختمان پلاسکو است. وی افزود: در مورد نظارت بر موارد ایمنی در ساختمان‌های مسکونی با خلأ قانون مواجه هستیم و نمی‌توانیم مالک یک ساختمان مسکونی را الزام به این کنیم که از سیستم اطفای حریق استفاده کند. بیت‌اللهی تاکید کرد: البته برای مراکز تجاری و اماکن عمومی قانون به صراحت شهرداری‌ها را ملزم به نظارت کرده است و قانون شهرداری‌ها می‌گوید به‌طور مشخص وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در اماکن عمومی بر عهده شهرداری‌ها است.
منبع: دنیای اقتصاد
