‍آموزش نحوه تهیه لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری

اكثر قريب به اتفاق پروژه ها در سطح كشور به دليل مشكلات عديده اي از جمله:

1- تاخير در پرداخت توسط كارفرما

2-تاخير در ابلاغ نقشه ها

3-مشكلات ناشي از وضعيت متغيير جوي در شهرهاي سردسير و مرطوب

4-نوع قرارداد هاي مرسوم

5-ورود كارفرما به حيطه هاي مشاور و پيمانكار

6-عدم انتخاب پيمانكار مناسب با حجم كار به دليل نوع و روش انجام مناقصه

7-عدم وجود برآورد صحيح از كار در هنگام مناقصه

8-ضعف اجرايي و برنامه ريزي پيمانكاران

با تاخير مواجه مي باشد.

باتوجه به اينكه تنها ماده  شرايط عمومي پيمان در خصوص رسيدگي به اين موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ1360/9/2 مي باشد كه هركدام از آنها نيز به نوبه خود داراي نكات مبهم فراوان مي باشد لذا تهيه و رسيدگي به پرونده تاخيرات يكي از بحث بر انگيز ترين موارد در طول عمر يك پروژه مي باشد.

برخي از تبعات تاخيرات غير مجاز در پروژه ها:

1-  شمول ماده 4و5و6و7 ماده 46 شرايط عمومي پيمان

2-اعمال جريمه تاخيرات مطابق مفاد ماده 50  شرايط عمومي پيمان

3-محاسبه تعديل با شاخص متوسط در دوره تاخير غير مجاز

4-افزايش هزينه ها به دليل افزايش اكيپهاي اجرايي و افزايش شيفت كاري به دليل فشار مشاور و كارفرما به پيمانكار جهت جبران تاخيرات

5-عدم رضايت كارفرما و مشاور و در نتيجه عدم ابلاغ قراردادهاي جديد به دليل ضعف پيمانكار